مع قدوم الشتاء، أصبحت أسعار الملابس في سوريا حديث الناس، فمن يصدق أن جاكيت رجالي وصل سعره إلى نصف مليون ليرة، بينما البيجامة الولادية باتت تكلف 600 ألف ليرة! في ظل هذه الأسعار الفلكية، يبدو أن الشتاء أصبح موسمًا للأثرياء فقط، فيما يبقى المواطن العادي عاجزاً عن تأمين أبسط مستلزماته.
التجار يبررون هذه الأسعار بارتفاع تكاليف الجملة وزيادة تكاليف التشغيل، لكن النتيجة واحدة: ضعف الإقبال واندهاش الأهالي من أسعار كأنها تتحدى قدرتهم الشرائية مباشرة. أما حكومة الأسد، فكان ردها المعتاد عبر تنظيم “ضبوط”، وكأنّ إعلان الأسعار سيكون حلاً سحريًا يعيد الجاكيت إلى متناول المواطن.
85% من السوريين يجدون أنفسهم عاجزين عن تأمين الملابس الشتوية هذا العام، ومع ذلك تستمر الحكومة بالتعهدات الفضفاضة. فهل تكون خطة الطوارئ هي المزيد من الضبوط الورقية؟ أم تتجه لمطالبة المواطن بارتداء ورقة “ضبط الأسعار” بدلًا من الجاكيت؟
