بالتزامن مع الزلزال المدمّر، ثمّة مواد استهلاكية جديدة نزلت للأسواق في العاصمة دمشق، مواد غذائية وطبية، بطانيات وخيام… صنعت في الإمارات والجزائر، ليبيا وإيران، الأردن وروسيا… الأسعار تراوح بين ألف وعشرة آلاف ليرة سورية والتوصيل مجاناً أو بأسعار رمزية…
لا تستغرب عزيزي القارئ، نعم مواد جديدة في أسواق العاصمة السورية، بطانيات إماراتية، شاي جزائري، أرز إيراني، وخيام روسية…
أعلم الأسئلة التي تدور في رأسك، وسأجيبك عنها جميعاً.
– من أين أتت هذه المنتجات؟
الجواب بسيط، إنها المساعدات التي وصلت إلى سورية بعد الزلزال.
– لماذا لم تذهب إلى المتضررين؟
الجواب سهل، جزء قليل منها ذهب فعلاً للمتضررين، أما الجزء الأكبر فتمت سرقته من قبل الشبيحة وتمّ بيعه للتجار في الأسواق المحلية.
– ألا توجد رقابة من الدولة؟
الجواب هنا بحاجة إلى خلفية تاريخية، لأن سورية منذ استلام الحكام الحاليين قبل أكثر من خمسين سنة، تعتبر من أكثر الدول فساداً في العالم، ومؤشرات الفساد فيها مرتفعة للغاية، فالحكّام ومن يواليهم يقومون بسرقة الكحل من العين، وعلى الرغم من أنّ سورية من أغنى الدول العربية في الثروات الباطنية والزراعية، ولكنها بقيت خلال الخمسين سنة الأخيرة من الدول المتخلفة.
بالعودة إلى سؤالك، طبعاً لا توجد رقابة من الدولة، فالدولة شريكة في السرقة، وهي التي تشجع “جماعتها” على ذلك.
أعلم ماذا ستسألني الآن، تريد أن تعرف ما هو الحل، وكيف يمكن أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها؟
حتى أكون صريحاً معك عزيزي القارئ، ليس لديّ حل سحري، ولا يمكن أن أعطيك الخلطة الأنسب لذلك، ولكن يمكن أن أقول إن من قَصف ودمّر، واعتقل وهجّر، وسرق ونهب، وشبّح وأرهب، لعشرات السنين، لا يمكن أن يكون يوماً صاحب أخلاق، ولا يمكن أن يكون هناك حل أو خلطة سحرية لتغيير سلوكه، والحل الوحيد باقتلاعه واقتلاع أفكاره الفاسدة. أما عن المساعدات، فيمكن أن أضمن لك أنّ كلّ ما سيأتي عن طريق النظام الحاكم من مساعدات إلى الشعب السوري، سيتم نهبها وسرقتها، وما سيصل فعلاً لمحتاجيه سيكون الفتات.
عزيزي القارئ، أرجو أن أكون قد أجبت عن كلّ أسئلتك، وفي حال كانت لديك أسئلة إضافية، يمكن أن تتخيّل الأجوبة عليها مما سبق..
بالخط العريض... كلمات في منطقة محظورة 